أخر الاخبار

عاجل تعويم كامل للجنيه الدولار يصل ٣٠ جنيه و طرح اعلي شهادة استثمار ٢٠٪ وارتفاع جنوني سعر الذهب

عاجل بنك المصرف المتحد يطرح شهادة ١٨٪ ولمدة ٣ سنوات 

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك طرح الشهر الماضي شهادة ادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت بفائدة تصل إلى 18%

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO'S Thoughts، أن الشهادة الجديدة تتيح دوريات صرف عائد متعددة تتراوح بين 16.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و17% لدورية صرف العائد السنوية، و18% سنويا مع الصرف في نهاية المدة أي تصرف مرة واحدة مع انتهاء آجالها.

ويبدأ شراء الشهادة في المصرف المتحد من أول ألف جنيه ويسمح بكسرها بعد مرور 6 شهور على شرائها.

وجاء قرار المصرف المتحد متواكبا مع قرار 14 بنكا برفع سعر الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي مؤخرا بزيادة الفائدة 2%.

وكان البنك المركزي أعلن يوم الخميس 27 أكتوبر رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم (الأسعار) التي ستتولد من قرار تحرير سعر الصرف (انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية).

ويحدد كل بنك سعر الفائدة على الشهادات بناءً على دراسات مختلفة حسب تكلفة الأموال لديه والعملاء المستهدفين ومستويات السيولة وتحركات البنوك المنافسة له.

شهادات ادخار المصرف المتحد


يتيح بنك المصرف المتحد، شهادات الـ18%، كأفضل شهادة في مصر، ويقدم ذلك في إطار المنافسة لجذب مزيد من العملاء تجاه خدماته، وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك طرح شهادات الـ18%، من الشهر الماضي، لافتا إلى أن الشهادة متاحة بأجل 3 سنوات للعائد الثابت بفائدة تصل إلى 18%.

عودة شهادات الـ18% في مصر


تتميز شهادات الـ18%، من المصرف المتحد أنها تتيح دوريات صرف عائد متعددة:

- سعر العائد يتراوح بين 16.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية.

- سعر العائد 17% لدورية صرف العائد السنوية.

- سعر العائد 18% سنويا مع الصرف في نهاية المدة أي تصرف مرة واحدة.

شهادات الـ18% في المصرف المتحد 2022

شهادات المصرف المتحد 2022
يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادات الـ18%، وباقي شهادات المصرف المتحد من 1000 ألف جنيه .

- يمكن كسر شهادات الـ18% بعد مرور 6 شهور على شرائها.

- ويأتي قرار المصرف المتحد بالتزامن مع قرار 14 بنكا برفع سعر الفائدة على الشهادات بعدما أعلن البنك المركزي عن رفع الفائدة لـ2%.

سعر الفائدة
- ويحدد كل بنك سعر الفائدة على الشهادات بناءً على دراسات مختلفة حسب تكلفة الأموال لديه والعملاء المستهدفين ومستويات السيولة وتحركات البنوك المنافسة له.


عاجل تعويم كامل للجنيه الدولار يصل ٣٠ جنيه و طرح اعلي شهادة استثمار ٢٠٪ وارتفاع جنوني سعر الذهب




 أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة متجهة خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه بصورة مماثلة لتركيا، قائلا: ": تعويم كامل للجنيه خلال أيام قليلة بصورة أشبه بتركيا".


وأوضح جنينة، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن الدولار لم يتوفر بعد التعويم الأخير، نتيجة إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة.





جنينة: الدولار لم يتوفر بعد التعويم الأخير

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن إجراءات إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة ،إذا اتخذت قبل قرار التعويم لم يكن الدولار ارتفع بمثل هذه الصورة. 


وأشار جنينة، إلى أن عدم القيام بالكثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم أدت لرفع أسعار الدولار بصورة أثرت علة قيمة الجنيه المصري بشكل كبير الأمر الذي ظهر بالسلب على كثير من أسعار السلع.


ولفت هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إلى إن وثيقة ملكية سياسة الدولة تحدد تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية، معقبا:" الدولة ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات الأخرى". 


جنينة:  تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب

وأكمل:" تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة أو لبعض المستثمرين".


وواصل:" خلال السنوات الماضية اضطرت الدولة المصرية لعدة أسباب لاحتلال مكان القطاع الخاص في الكثير من القطاعات، لأنها كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية".


وأردف:"إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة، معقبا:" هذه الوثيقة تدعو القطاع الخاص للعودة بقوة في الاقتصاد".


وأنهى جنينة بالقول:"استثمارات القطاع الخاص تمثل 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذه النسبة كانت 15 % منذ 15 عامًا، حيث أن الدولة المصرية تعمل حاليا على دمج القطاع الخاص في كافة المجالات والمشروعات التي تجذ الاستثمار".

El Joker Lovers
بواسطة : El Joker Lovers
اعلامي
تعليقات