أخر الاخبار

عاجل البنك المركزي يطرح شهادة استثمار اعلي من ٢٥٪ و معني رفع الفائدة ٣٠٠ نقطة

 عاااجل .. رفع سعر الفائدة 3% .. شهادة استثمار سنة ونص








البنك المركزي رفع سعر الفايدة ٣٠٠ نقطه ، وده رفع  يعتبر كبير عن المتوقع اللي كان هيبقى ٢٪؜ او ٢٠٠ نقطه 

طيب يعني ايه الكلام ده  بلغة بسيطة ؟ 

رفع سعر الفايده بيرفع فايدة اللي جاي يقترض من البنك وبيرفع فايدة الفلوس اللي بيتم ايداعها في البنك فيحصل ان السيوله اللي تبقى في السوق تقل والمفترض ان ده بيساعد في كبح جماح التضخم وبيسبب انخفاض نسبي في الاسعار زي مابنتمنى ، طبعا الشركات اللي بتعتمد على تسهيلات ائتمانيه هيترفع عليها سعر الفايده فهتتأثر بشكل سلبي . 

طبعا الغرض الرئيسي من القرار هو ان الاموال المتنقله في ايد الناس يبقى ايداعها في البنك يتسبب في تقليل الاستهلاك والشراء لسلعه معينه وده يخلي الايداع في البنك اامن واسهل وفي نفس الوقت يساعد في تقليل التضخم ..

بالنسبة للمواطن العادي رفع سعر الفائدة  بيؤدي ل:

زيادة تكاليف اقتراض الناس من البنوك.
دفع مبالغ فوايد ازيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
دفع فلوس اكتر وقت الحصول على القروض العقارية او التمويل العقاري او المبادرات التمويليه العقاريه بشكل عام .






قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ۲۰۲۲ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٣٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦،٢٥، ١٧,٢٥ و١٦,٧٥%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ٣٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٦,٧٥.


على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة ذلك، بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.


وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ %٤٫٤٪ مقارنة بمعدل %۳٫۳٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة %٧،٤٪ خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲، مقارنة بمعدل ۷,۲٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲


وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، مسجلاً ۱۸٫۷٪ في نوفمبر ۲۰۲۲ وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر ۲۰۱۷ وبالمثل استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل %۲۱٫٥ في نوفمبر ۲۰۲۲ وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر ۲۰۱۷. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر ۲۰۲۲ بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر ۲۰۲۲ وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام ٢٠٢٢. وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام ۲۰۲۲ مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.


وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الأونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %۲۷) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، ومستوى ) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٦.


وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ۳۰۰ نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.


وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كتب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.


وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.


- البنك المركزى المصرى قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%


- سعر الفائدة دلوقتى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض


- مفيش تعويم للجنيه بس التعويم هيتم غالبا" خلال ايام 


- إجمالى رفع أسعار الفائدة فى مصر خلال العام الجارى بنسبة 8%



- شهادة 16% مستمرة وبتدى دخل شهرى ثابت لمدة 3 سنوات


- البنوك المركزية بتلجأ لرفع الفائدة لدعم العملة المحلية


 - أمريكا رفعت الفائدة السنة دى 7 مرات من أصل 8 اجتماعات


- سعر الفائدة على #الدولار فى أمريكا 4.5%


- الهدف الرئيسى للبنك المركزى هو العمل على استقرار الأسعار


- رفع الفائدة هو الأداة الأهم للبنك المركزى للسيطرة على التضخم والذى يعنى ارتفاع الأسعار


- معدل التضخم فى مصر وفقًا لجهاز الإحصاء 18.7% وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2017


ما جدوى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض؟


عمد المركزي المصري لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم وكبح جماح الأسعار في مصر، على أساس أن رفع سعر العائد على الودائع يمكن أن يزيد من المدخرات ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي، كما انه يضعف الحافز على الاستثمار باعتبار الفائدة تكلفة على المستثمرين.

كذلك تعمد البنوك المركزية لرفع العائد عل الودائع لجذب ودائع من الخارج ومنع الدولرة داخليا بل وتشجيع الأفراد على تحويل مدخراتهم من الدولار إلى الجنيه، ومن ثم يرتفع سعر العملة الوطنية.

 فهل سيتحقق ذلك؟


اعلي شهادة استثمار في مصر لانها سنة ونص يعني ١٨ شهر مش سنة فقط زي البنك الاهلي او بنك مصر 



أعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد أجل 18 شهرا (سنة ونصف) بعائد ثابت بالجنيه المصري بداية من غدٍ الأربعاء بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 22.5%.

وبحسب موقع البنك الإلكتروني اليوم الثلاثاء، تصرف الشهادة الجديدة فائدة سنوية 20% بدورية صرف العائد شهريا، و22.5% يصرف عائدها عند نهاية استحقاق الشهادة حسب رغبة العميل.

وسمح البنك شراء الشهادة من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

ويتيح البنك بيع الشهادة للعملاء من خلال 3 طرق وهي الفروع التابعة له والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وخدمة الإنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف المحمول لإتاحة مرونة شرائها.

وجاء قرار بنك CIB بطرح شهادة مرتفعة العائد في أول تحرك على مستوى كافة البنوك الخاصة بعد طرح شهادة أجل سنة واحدة بفائدة تصل 25% في بنكي الأهلي ومصر بداية من الأربعاء الماضي.

El Joker Lovers
بواسطة : El Joker Lovers
اعلامي
تعليقات