رسميا" خبر مفرح للمصريين طرح شهادة ١٨٪ مرة اخري في بنك مصر
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن الدولة متجهة خلال الفترة المقبلة نحو تعويم الجنيه بالكامل، مؤكدا أن مصر ستشهد خلال أيام قليلة تعويما كاملا للجنيه، وتحرير سعر الصرف
تعويم كامل للجنيه
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أكد جنينة، أن الدولار لم يتوفر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم القيام بالكثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات إذا اتخذت قبل قرار التعويم لم يكن الدولار ليرتفع بهذه الصورة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة خلال السنوات الماضية لعدة أسباب اضطرت لاحتلال مكان القطاع الخاص في الكثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تدعو القطاع الخاص للعودة بقوة في الاقتصاد.
انخفاض قيمة الجنيه أمام عملات معينة وكان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، قد قال إن البنك المركزي والدولة، عندما يتخذا قرار التعويم، فإنه ليس قرارًا لزيادة سعر الدولار، وخفض سعر الجنيه، موضحًا أنه قرار اعتراف بالأمر الواقع أن قيمة الجنيه انخفضت أمام عملات معينة.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أكد أن قرار تحرير سعر الصرف يترجم الواقع ولا يأتي بأمر جديد، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار، تتبعها زيادة في أسعار السلع بلا شك.
وأشار إلى أن الدولة كانت تخشى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، حتى لا ترتفع الأسعار بصورة أكبر مما ينبغي، معقبًا: «مما لا شك فيه يؤدي القرار إلى زيادات الأسعار، والأهم ما نفعله لضبط الميزان بشكل أكبر، فنحن نحتاج زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وكلها مجتمعة تؤدي إلى اقتصاد أقوى وأقل اعتمادا على الاستيراد وأكثر قدرة على التصدير»
توقع الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، خلال تصريحات تلفزيونية، تحرك البنوك لطرح شهادات جديدة بسعر فائدة يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى وجود علاقة هامة بين ربط الاستفادة بشهادة الادخار ذات العائد المرتفع وتغيير الدولارن وذلك نظرا لأن البنوك تتيح تلك الشهادات بموجب تغيير قيمة من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري، ثم ربطها بالشهادة، لافتا إلى أن رفع قيمة العائد من الشهادات سيساهم في اجتذاب مدخرات كبيرة.
وأعلن عدد من البنوك الحكومية أمس منها القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي، طرح شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 17.25% لعدد من العملاء والمواطنين، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بقيمة 2% وتحرير سعر الصرف، وما عقبه من ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 23 جنيه في نهاية تعاملات البنوك أمس الخميس.
قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن البنك المركزي والدولة، عندما يتخذا قرار التعويم، فإنه ليس قرارًا لزيادة سعر الدولار، وخفض سعر الجنيه»، موضحًا أنه «قرار اعتراف بالأمر الواقع أن قيمة الجنيه انخفضت أمام عملات معينة.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أكد أن قرار تحرير سعر الصرف يترجم الواقع ولا يأتي بأمر جديد، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الدولار، تتبعها زيادة في أسعار السلع بلا شك.
وأشار إلى أن الدولة كانت تخشى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، حتى لا ترتفع الأسعار بصورة أكبر مما ينبغي، معقبًا: «مما لا شك فيه يؤدي القرار إلى زيادات الأسعار، والأهم ما نفعله لضبط الميزان بشكل أكبر، فنحن نحتاج زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وكلها مجتمعة تؤدي إلى اقتصاد أقوى وأقل اعتمادا على الاستيراد وأكثر قدرة على التصدير».
وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، على أهمية الاستمرار بالعمل على توصيات المؤتمر الاقتصادي، متابعًا: «الاعتقاد أن الدولة لو لم تعوم الجنيه فإن الأمر يحمي الناس (غير مضمون)، التجار في الواقع بدأوا بيع البضائع على أساس أن سعر الدولار ما بين 24 إلى 25 جنيهًا قبل القرار».
وعن توقعاته بشأن سعر الدولار في الفترة المقبلة، عقب: «لست خبيرًا في تلك الأمور، لكن خلال عام 2016 سعر الدولار بلغ 8 جنيهات، وعندما أجرينا نفس العملية وصل إلى معدلات مرتفعة ثم انضبط مرة أخرى، لعل وعسى يحدث نوع من الطلب الزائد على الدولار، ثم يرجع يريح شوية بلغة السوق».
وتابع: «دعونا نعترف أن هذا السعر الجديد للعملة وعلينا الوقوف على تلك الأرضية، ونستفيد من الجوانب الإيجابية للتطبيق، وما يحدثه القرار من معدلات سياحة واستثمار بشكل أكبر»، مشيدًا بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
واختتم: «البنية التحتية كانت مثقلة بعبء ضخم جدا، ولا شك أن ما أنفق على البنية التحتية من الطرق والكباري والصوامع والموانئ في غاية الأهمية، ويجب أن نبني عليها لأنه يجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل».
هل يلجأ البنك المركزي لطرح شهادة ادخار بفائدة مرتفعة 20% قريبا؟
طالب بعض المصرفيين والاقتصاديين بضرورة سرعة تحرك البنك المركزي بطرح شهادة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% سنويا وبدورية صرف شهرية للعائد لتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بما يساهم في القضاء على الدولرة واكتناز العملة.