بالنسبة للمحلات التجارية والورش الصناعية، فلا تدخل تلك الحالات ضمن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين، أما في حالة كانت المراكز التجارية أو المحلات مملوكة لأشخاص اعتباريين، فتطبق عليهم زيادة الـ 15%.
طرد المستأجر
وحدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، وتصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.
ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القمية الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتتم إخلاء الوحداة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.
حالات طرد المستأجر القديم
وحدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:
الإضرار بالعين المؤجرة «جنحة إتلاف مِلك الغير».التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
