الفترة المقبلة هيكون في شهادة عالية جدا" افهم ليه
توقع مصرفيون، أن يتجه البنك المركزي إلى حزمة من الإجراءات، ضمن الأدوات المتاحة في يده، خلال الشهر الجاري بعد صدمة تسارع زيادة معدل التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- وتسجيل التضخم الأساسي مستوى تاريخيا خلال شهر فبراير الماضي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي أمس الأول الخميس.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الخميس.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري المقبل يوم 30 من شهر مارس الجاري لبحث سعر الفائدة، وسط توقعات لبعض الاقتصاديين بعقد اجتماع استثنائي قريباً لاستيعاب الضغوط التضخمية- زيادة الأسعار- التي تضغط على قوة الجنيه.
رفع سعر الفائدة في البنك المركزي
توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي نسبة الفائدة في حدود 2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لاستيعاب الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.
وقالت الدماطي، إن زيادة معدل التضخم ناجمة من صدمة العرض- زيادة تكلفة المنتجات- وليس من الزيادة في الطلب على الشراء، لكن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية وتحجيم السيولة على قدر المستطاع.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي ليصل سعر العائد لديه حاليا إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.
واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، ومحمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، مع توقعات سهر الدماطي باتجاه المركزي إلى رفع سعر الفائدة قريبا بعد صدمة زيادة التضخم.
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي سيتجه لاتباع سياسة نقدية تشددية، متوقعاً رفع سعر الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع الدوري القادم للجنة السياسة النقدية مع استمرار البنك في زيادة الفائدة خلال الاجتماعات التالية وفقا للأوضاع.
وأضاف عبد العال أن اتخاذ قرار من أي بنك مركزي على مستوى العالم برفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو رفع الاحتياطي الإلزامي يتسم بالصعوبة الشديدة، بسبب تكلفة فاتورة مثل هذا القرار وتبعاته الاقتصادية.
وتوقع محمد بدرة رفع البنك المركزي بوتيرة بين 1 و3% في اجتماعه القادم بهدف السيطرة على التضخم، ووفق ما هو مأخوذ به في البنوك المركزية العالمية ومعايير صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل قيمته 3 مليارات دولار على 46 شهرا قادمة، بداية من منتصف ديسمبر الماضي.
زيادة الاحتياطي الإلزامي وخفض الحد الائتماني
أوضح محمد عبد العال، أن البنك المركزي قد يتجه أيضا لاستخدام باقي الأدوات المتاحة في يده لكبح معدل التضخم، فبجانب رفع سعر الفائدة قد يلجأ إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي مجددا، وخفض الحدود الائتمانية للإقراض للأفراد بهدف إحكام محاصرة التضخم.
وبحسب عبد العال، فإن خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية (التجزئة المصرفية للأفراد) من 50% إلى 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، قد يكون إحدى الأدوات في يد البنك المركزي لتقليل الشراهة على شراء السلع الكمالية مثل القروض الشخصية والسيارات والبطاقات الائتمانية للمشتريات وخلافه، والتي تعد أحد عوامل زيادة الطلب على شراء بعض السلع.
وفي ظروف مشابهة، لجأ البنك المركزي في مطلع 2016 إلى إلزام البنوك بخفض الحد الائتماني للعميل إلى 35% من إجمالي الدخل الشهري، أي لا يستطيع أحد الحصول على قروض- تجزئة مصرفية- بأقساط شهرية تتجاوز ثلث راتبه تقريباً في خطوة منه لتحجيم سقف الإقراض وكبح التضخم قبل أن يقرر رفعها إلى 50% في 2019 بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عبد العال أن خفض الحد الائتماني للإقراض الاستهلاكي سيكون أحد العوامل في السيطرة على معدلات السيولة في السوق وبالتالي النزول بمعدل التضخم بجانب القرارات الأخرى.
كما يعد رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إحدى أدوات البنوك المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن تبعاته ضعيفة على ربحية البنوك، لكن انعكاساته على السوق إيجابية، وفق عبد العال.
وفي سبتمبر الماضي رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
طرح شهادة ادخار جديدة
يرجح محمد بدرة اتجاه البنك المركزي إلى الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، لطرح شهادة مرتفعة العائد تفوق 25% للسيطرة على الضغوط التضخمية وتعويض العملاء بعض الشيء عن العائد الحقيقي السلبي.
واتفق محمد عبد العال مع بدرة على التوقع بطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية الحالية، بعد القفزة التي شهدتها معدلات التضخم مؤخرا.
ويعرف العائد إيجابياً أو سلبياً بناءً على عملية حسابية يطرح خلالها سعر العائد من معدل التضخم، فإذا كانت النتيجة انخفاض العائد المقدم على المدخرات عن معدل التضخم يكون سلبياً بمقدار هذا الفرق أو العكس، وهو ما يعرف بالفائدة الحقيقية.
وأوضح بدرة أن وجود شهادة مرتفعة العائد ستعزز من تفضيل العملاء ادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع قرب استحقاقات بقيمة 750 مليار جنيه في شهادة مرتفعة العائد بفائدة 18% أجل عام والتي طرحها بنكا الأهلي ومصر العام الماضي.
ويبدأ استحقاق الشهادة أجل سنة 18% في بنكي الأهلي ومصر من 22 مارس الجاري حتى بداية شهر يونيو القادم حسب تاريخ الاستحقاق وبعد مرور عام على آجالها.
الآن ودون انتظار اجتماع البنك المركزي في 21 مارس يجب رفع أسعار الفائدة ب 400 نقطة أساس…
عندما يقال ان التضخم السنوي في مصر وصل الى 31.9%،هذا يعني ان التضخم الحقيقي خارج مؤشرات القياس التي تتبعها الجهات المعنية لا يقل عن 41%،وهذا ما يؤكد أن الدولار في السوق السوداء بين 38-40 جنيه ودولار العقود الآجلة(12شهر) 38 جنيه،وبالتالي هذا يتطلب من الان وليس غدا ودون انتظار اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر في 21 مارس رفع أسعار الفائدة ب 400 نقطة أساس،وخاصة اذا علمنا ان معامل الاستقرار النقدي اقترب من 6%(ضغوط تضخمية)نتيجة ارتفاع معدلات نمو السيولة المحلية( M2) بشكل كبير مقابل انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي،حيث اختلال التيار النقدي وتيار العرض من السلع والخدمات وارتفاع مستمر وبشكل دراماتيكي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ،وان خانة الإيرادات العامة بالموازنة ممولة بالتمويل التضخمي او ما يسمى بعائد الاصدار النقدي الذي زاد بأكثر من %80 من إيرادات الموازنة، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع المستمر لدرجة باتت قريبة من التضخم الجامح لنصل الى ما نخشاه وهى الدولرة.
“إجتماع طارئ للبنك المركزي المصري”،هل ده ممكن يحصل؟!
بنسبة كبيرة، وحسمًا للجدل، ممكن نشوف الإجتماع ده قريب، وده لرفع الفايدة أكتر وعشان يسيطر على معدلات التضخم، مستهدف أن معدلات التضخم اللي وصلت 40.2% "أكبر تضخم في تاريخ مصر، والرابع على مستوى العالم" توصل لـ 7%، أو على الأقل تقرب منها، وده يخليك توصل برفع الفايدة لحد 18.6% وممكن أكتر، ليه الرقم ده متسألنيش، هو كده...
إمتى الإجتماع ده؟!
بنسبة كبيرة ممكن يكون إجتماعك بعد إجتماع الفيدرالي الأمريكي، اللي المفروض أنه يكون يوم 21 - 22 مارس، أنت مش هتسني لآخر الشهر، يعني تاني يوم إجتماع الفيدرالي... "إجتماع مصر رسميا مفروض يوم 30 مارس".... وبرده لاااااااا تستبعد أنه يلجئ لإجتماع طارئ قبل الفيدرالي... لأن الموضوع عندك بقى ليه وضع خاص، معدتش مستني فيدرالي ولا لأ، أنت رحت في منطقة تانية بنسبة التضخم ده، ولسه هينفجر بسبب شهادات الـ18% اللي هتتفك خلال أيام قبل آخر مارس فلازم البنك المركزي المصري، يدخل بحل عاااااااجل، يعني ممكن تشوف شهادات بنكية بعائد ضخم..
لحد ده ما يحصل، هيلجئ بنسبة كبيرة لتخفيض سعر الجنيه، قدام الدولار وعشان تزود جاذبيتك للأموال الساخنة وأذون الخزانة والسندات والصكوك الدولارية بتاعتك، تزود جاذبية الاستثمار عندك يعني.... فيدخلك دولار كتير تعادل بيه نقص الدولار اللي عندك...
ده توقع وفيه سنة معلومة صغيرة، من مسؤول بالجهاز المصرفي "درجة تأكيدها لا ترقى لليقين”...
عموما نتمنى إن مصر تمر من الأزمة دي بخير ، وجزء كبير من حلها في البورصة ، المحافظ الأستاذ حسن عبدالله في وضع لايحسد عليه ،محتاج يقلب ساحر 👌👌
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي #هاني_أبو_الفتوح أن التبكير بموعد انعقاد #لجنة_السياسة_النقدية قبل 30 مارس مسألة خلافية حيث يرى البعض أنها أصبحت ضرورة في ظل المعدلات الحالية للتضخم بينما، يرى أبو الفتوح أن السبب الرئيسي الأكثر أهمية الذي قد يدفع بتبكير الاجتماع هو موعد استحقاق شهادات الـ 18.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ “فيتو” أن الارتفاع الكبير للتضخم يشير إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل لزيادة أسعار الفائدة.
وكشف #البنك_المركزي عن معدلات #التضخم الأساسي خلال شهر فبراير الماضي الذي بلغ 40.3% في فبراير 2023 مقابل مقابل 31.2% في يناير الماضي.
بيان التضخم من البنك المركزي
وقال المركزي في بيان له: إن التضخم سجل رقما قياسيا العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بمعدل شهري بلغ 6.5 % في فبراير 2023 مقابل معدل 1.6% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكذلك معدل شهري بلغ 4.7% في يناير 2023 كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 31.9% في فبراير 2023 مقابل 25.8% في يناير 2023.
وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعدل من قبل البنك المركزي، حقق معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر نفسه من العام الماضي ومعدل شهري بلغ 6.3% في يناير 2023.
التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
